قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق، عمران خان، إن مكتب المحاسبة الوطني، المعني بمكافحة الفساد، استمع إلى أقوال خان، الثلاثاء، في اتهامات بالفساد، وذلك بعد أقل من أسبوع على رفضه استدعاء للمثول أمامه واستنكاره للاتهامات الموجهة إليه.
ودخل خان، الذي يقول إن اتهامات الفساد ملفقة، في مواجهة مع الجيش.
واعتقلت الشرطة خان في التاسع من مايو، مما دفع أنصاره لتنظيم احتجاجات واسعة، وأثار مخاوف جديدة بشأن استقرار الدولة المسلحة نووياً في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها منذ عقود. وأُطلق سراح خان بعد ذلك بكفالة.
وقال محاميه فيصل شودري إن خان “حضر التحقيق” في إشارة إلى قيام مسؤولين من مكتب المحاسبة الوطني باستجوابه حول اتهامه وزوجته بحصولهما على أراض بملايين الدولارات كرشوة من رجل أعمال في مجال العقارات من خلال صندوق خيري.
ووصف خان هذه الاتهامات بأنها “لا أساس لها وعبثية وملفقة تماماً” في بيان إلى المكتب الأسبوع الماضي.
وواجه حزبه الذي ينفي القيام بأعمال عنف حملة قمع في أعقاب الاحتجاجات.
واعتقل معظم كبار قادة حزب خان (حركة الإنصاف) بينما ترك كثيرون الحزب أو السياسة تماماً، وسط حملة القمع في أعقاب الاحتجاجات العنيفة.
وغرد خان على تويتر قائلاً: “سمعنا جميعاً عن الزيجات القسرية في باكستان لكن في حزب حركة الإنصاف نشهد ظاهرة جديدة وهي الطلاق القسري”، في إشارة إلى ما يعتقد أنه ضغط من الحكومة والجيش على أعضاء حزبه لترك العمل الحزبي.
وشهد الحزب ابتعاد شخصية بارزة وهي وزيرة حقوق الإنسان السابقة شيرين مزاري التي احتجزت لأكثر من عشرة أيام، حيث قالت في مؤتمر صحافي الثلاثاء إنها ستترك السياسة لأسباب صحية وعائلية.
ضغط الحكومة والجيش على أعضاء حزب انصاف لترك العمل الحزبي
