قضت المحكمة العليا في باكستان بأن منع ترشح مسؤول مدى الحياة غير دستوري مما أزال آخر عقبة كانت تمنع رئيس الوزراء السابق نواز شريف من خوض الانتخابات التشريعية المقررة في الثامن من شباط.
وكان شريف الذي شغل منصب رئيس وزراء باكستان ثلاث مرات، أقيل من منصبه كرئيس للحكومة في العام 2017 بأمر من المحكمة العليا بسبب قضية فساد.
وكانت المحكمة نفسها، بموجب تفسير مثار جدل لمادة في الدستور، منعته مدى الحياة بعد عام من تولي أي منصب سياسي بسبب هذه القضية، مما أدى أيضا إلى الحكم عليه بالسجن 10 سنوات.
ورأت المحكمة العليا التي اضطرت إلى التوفيق بين حكمها الصادر عام 2018 والقانون الجديد، قضت في النهاية بأن عدم الأهلية للترشح مدى الحياة يقيد “الحق الأساسي للمواطنين في الترشح في الانتخابات والتصويت للمرشح الذي يختارونه”.
المحكمة العليا في باكستان تسمح لنواز شريف بالترشح في الانتخابات التشريعية
