أصدرت باكستان مرسومًا رئاسيًا يمنح صلاحيات احتجاز إضافية لهيئة التحقيق في الفساد المالي بالبلاد، وهي الهيئة التي تحقق في الوقت الراهن في قضية متورط بها رئيس الوزراء الأسبق عمران خان.
وذكرت محطة “جيو نيوز” التلفزيونية أن الصلاحيات القانونية الإضافية تشمل منح هيئة التحقيق في الفساد المالي صلاحية إصدار مذكرة اعتقال، واحتجاز المشتبه بهم 30 يومًا إن لم يتعاونوا في التحقيقات.
يأتي هذا التحرك قبل ساعات من مثول خان وزوجته أمام المكتب في إسلام اباد، وفي جلسات بقضايا أخرى.
وتملك الحكومة القدرة على تمرير قوانين بصورة ناجزة من خلال مراسيم رئاسية، حينما تكون أنشطة البرلمان متوقفة، لكن على البرلمان أن يؤيد القانون في غضون 90 يومًا.
وكان الجيش الباكستاني قد أكد، قبل أكثر من أسبوع، أن أكثر من 100 شخص يحاكمون أمام محاكم عسكرية على خلفية الاضطرابات المدنية التي اندلعت بعد توقيف خان الشهر الماضي، فيما جرى فصل ثلاثة من ضباطه.
ويخوض خان صراعًا مع الجيش منذ إقالته من السلطة العام الماضي في تصويت برلماني يقول إنه تم تنظيمه من قبل كبار الجنرالات في البلاد، لكن الجيش ينفي ذلك.
وكان خان قد اعتبر في تصريح له من لاهور إلى أن الهدف من المحكمة العسكرية التي أُنشئت هو زجه في السجن.
وقال الرجل الذي يخوض صراعًا سياسيًا واسعًا مع الحكومة الباكستانية، إنّ قيادات وأعضاء حزبه “أجبروا على الاستقالة بعد تعرضهم للابتزاز من قبل الحكومة أثناء اعتقالهم، بالإضافة إلى تهديدهم بفتح قضايا ضدهم”.
قضية عمران خان.. باكستان تمنح هيئة التحقيق صلاحيات إضافية
